بازارهای مالی بینالمللی

یک عقب ماندگی بزرگ در بازار سرمایه/لوکوموتیو تورم، بورس را هم به حرکت وا می دارد
شاخص کل بورس، معیار مناسبی برای نشان دادن وضعیت کلی بازار سرمایه نیست و وقتی از رشد بازار سرمایه صحبت می کنیم نباید ملاک ما شاخص کل بورس باشد. کما اینکه با وجود رشد شاخص کل بورس در هفته های اخیر، خیلی از نمادها رشدی نداشته و راه درازی تا جبران ضرر و زیان سهامداران باقی است.
به گزارش بورس نیوز در ماههای اخیر علاوه بر آنکه در بازارهای جهانی شاهد افزایش قیمت کامودیتی ها به خصوص برخی محصولات غذایی همچون گندم بوده ایم، در بازار داخلی هم شاهد موجی از تورم بوده ایم. واکنش بازار سرمایه به تورم همواره بازارهای مالی بینالمللی مثبت بوده و به نظر میرسد بازار سرمایه با در نظر گرفتن این افزایش قیمتها، هنوز پتانسیل رشد دارد.
عبدالله رحیم لوی بنیس کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز بیان کرد: اتفاقی که این روزها در بازارهای جهانی شاهد آن هستیم، لمس سقف های جدید در قیمت کامودیتی ها است. افزایش قیمتهای جهانی به سبب عبور از پاندمی کرونا و تعدیل سیاستهای پولی بانک های مرکزی در دنیا و همینطور بحث بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، تمامی اقتصادهای دنیا را درگیر نرخ های تاریخی تورم کرده است. تورم نزدیک به ۹ درصدی در اقتصاد آمریکا و تورم ۵ الی ۶ درصدی در اقتصاد اروپا بی سابقه بوده است. اگرچه اقتصاد ما، اقتصادی بسته بوده که ارتباط چندانی با اقتصاد بینالملل ندارد؛ اما به هر حال همواره تورم در بازارهای جهانی، به لحاظ روانی و رفتاری، روی اقتصاد ما تاثیر گذار بوده است. ضمن اینکه در عین بسته بودن اقتصاد ما، به هر حال یکسری تعاملات بین المللی برقرار است و حداقل در موضوع واردات برخی کالاهای اساسی و بعضی کالاهای واسطه ای، از تورم در اقتصاد بین الملل تاثیر میپذیریم.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد بازارهای مالی بینالمللی هنوز تورم در بازارهای جهانی اثر خود را روی اقتصاد ما نمایان نکرده و انتظار می رود در ماههای آینده تاثیر تورم در بازارهای جهانی، روی اقتصاد ما آثار محسوس تری داشته باشد. از سوی دیگر در حوزه اقتصاد داخل، متغیرهایی که منجر به شکل گیری تورم بالا در اقتصاد ما شده بودند، هنوز برقرار هستند و تضعیف نشده اند. ما کماکان با معضل کسری بودجه حتی بیش از سال گذشته مواجه هستیم. رشد نقدینگی هم پر شتاب ادامه دارد(فراموش نکنید که رکورد رشد نقدینگی در کشور ما در بهمن ماه ۱۴۰۰ شکسته شد). رشد پایه پولی هم کماکان داریم و. با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی اثر گذار و تورم، می توان اینطور نتیجه گرفت که در سال ۱۴۰۱ هم تورمی حداقل به اندازه تورم ۱۴۰۰ خواهیم داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر افزایش قیمت برخی کالاها اظهار کرد: با مکانیزم کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نظر می رسد می بایست منتظر افزایش قیمت ها و افزایش تورم در کشورمان باشیم. بخشی از این تورم ناشی از متغیرهای واقعی و حقیقی اقتصادی و بخشی ناشی از افزایش انتظارات تورمی بازارهای مالی بینالمللی در کشور خواهد بود. به هر حال، امسال قطعاً سال پر تورمی خواهیم داشت و بازار سرمایه هم همچون سایر بازارها، ناگزیر به تبعیت از افزایش نرخ ها خواهد بود.